تُعد القضايا الإدارية من أهم فروع التقاضي في المملكة العربية السعودية، إذ تتعلق بالنزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات من جهة، والجهات الحكومية أو الإدارية من جهة أخرى.
وتتطلب هذه القضايا خبرة قانونية دقيقة وفهمًا عميقًا للأنظمة الإدارية واللوائح التنظيمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختلفة.
شركتنا مصرح له بمزاولة المحاماة في المملكة العربية السعودية، ويعمل بإشراف مباشر من د. سعود آل طالب، بخبرة طويلة في الترافع ضد الجهات الإدارية
تحليل القرار الإداري محل النزاع وتحديد مدى مشروعيته النظامية.
تقديم المشورة القانونية الوقائية قبل اتخاذ أي إجراء إداري لتفادي النزاعات.
صياغة المذكرات القانونية والطعون الإدارية بطريقة دقيقة ومنهجية.
تمثيل العميل أمام الهيئات القضائية والإدارية لضمان حماية حقوقه النظامية.
السعي لتحقيق العدالة الإدارية واستعادة الحقوق المتأثرة بالقرارات أو الإجراءات غير النظامية.
تُعد الاستشارة القانونية المبكرة من أهم الخطوات لحماية الحقوق الإدارية وتجنّب القرارات الخاطئة أو المخالفة للنظام.
ومن هذا المنطلق، توفر شركة المحامي الدكتور سعود بن عبدالله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية دعماً قانونياً متكاملاً يشمل تحليل الموقف الإداري بدقة، وبيان المسارات النظامية المتاحة، ووضع خطة قانونية استراتيجية تضمن أفضل النتائج لصالح العميل.