شركتنا مصرح له بمزاولة المحاماة في المملكة العربية السعودية، ويعمل بإشراف مباشر من د. سعود آل طالب، بخبرة طويلة في الترافع ضد الجهات الإدارية
تحليل القضايا المالية بدقة من خلال دراسة المستندات والمعاملات البنكية والعقود.
تمثيل الموكل أمام الجهات المختصة مثل النيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة).
إعداد وصياغة المذكرات القانونية والدفوع بما يتوافق مع الأنظمة السعودية ذات الصلة.
تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
المرافعة أمام المحاكم الجزائية والإدارية في قضايا الرشوة، الاختلاس، التزوير، وغسل الأموال.
الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المالية الخاصة بالموكلين في جميع مراحل التقاضي.
اقتراح تسويات قانونية نظامية في الحالات التي تسمح بها الأنظمة لتقليل العقوبات أو استرداد الحقوق.
إذا كنت تبحث عن محامي قضايا الفساد و الجرائم المالية يرافقك في خطواتك القانونية بثقة واحترافية، فإن
خيارك الأمثل. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة تضمن لك راحة البال وحماية حقوقك.
ما المقصود بالجرائم المالية في النظام السعودي؟
ما الجهة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري؟
ما العقوبات المقررة على جرائم الرشوة أو الاختلاس أو غسل الأموال؟
هل تشمل قضايا الفساد الأفراد العاملين في القطاع الخاص أم العام فقط؟
ما دور المحامي في الدفاع عن المتهم في القضايا المالية؟
كيف يتم جمع الأدلة والإثباتات في قضايا الفساد المالي؟
هل يمكن للمتهم أو الشركة التوصل إلى تسوية قانونية قبل الحكم؟
ما أهمية الاستشارة القانونية المبكرة في قضايا الفساد؟
هل يمكن الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم المالية؟
ما العقوبات المترتبة على من يتستر على جرائم الفساد أو يمتنع عن الإبلاغ عنها؟